افکار عمومی صدور احکام خفیف در مواجهه با مسائل مخاطره آمیز را نمی‌پذیرند
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۲۴۶۴
علی القاصی در نشست بررسی جرائم مرتبط با حوزه‌های رسانه ای، مطبوعاتی و امنیت روانی مردم، اظهار کرد: در شرایط فعلی و امروز بخش عمده‌ای از هجمه‌ها علیه نظام توسط دشمن با استفاده از ابزار‌های نوین رسانه‌ای در فضای مجازی دنبال می‌شود که نمونه آن را در اواخر شهریور ماه سال گذشته با دروغ پردازی‌ها و شایعه پراکنی‌ها و اقدامات ضد امنیتی که توسط دشمن پایه گذاری و هدایت می‌شد شاهد بودیم که دشمن نهایت تلاش خود را برای هدف قرار دادن افکار عمومی بکار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه و بیان این گزاره که اقدامات دشمن نه تنها کم نشده بلکه بیشتر شده است، گفت: در وضعیت موجود شاهد هستیم که اقدامات دشمن نه تنها کم نشده بلکه وارد فاز جدید شده است و از طرفی هم مردم و حاکمیت از قوه قضاییه مطالباتی دارند و دنبال آنند که قوه قضائیه "آگاهانه و هدفمند" اقدامات و تدابیر لازم را برای برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم دنبال کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بخشی از مطالبات مردمی را از قوه قضاییه در رابطه با تسریع در رسیدگی و تشدید مجازات در رابطه با جرائم خاصی که امنیت فیزیکی، جانی، مالی و روانی شهروندان را هدف قرار می‌دهد دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مطالبه جدی از قوه قضاییه وجود دارد که افکار عمومی صدور احکام خفیف را در مواجهه با مسائلی که امنیت روانی و اجتماعی مردم را به مخاطره می‌اندازند، نمی‌پذیرند.
وی با اشاره به اینکه طرح برخی از موضوعات در رسانه‌ها و فضای مجازی تحت عنوان انتقاد سازنده و بیان مشکلات موجب اشاعه ناامیدی و تشویش در اذهان عمومی را فراهم می‌آورد، گفت: بین طرح انتقاد سازنده و بیان مشکلات از روی دلسوزی با ایجاد یاس و ناامیدی و فراهم سازی زمینه ناآرامی در جامعه تفاوت و تضاد وجود دارد و لازم است در رسیدگی به اینگونه موارد اتهامی، نسبت به جو روانی و التهابات ایجاد شده در جامعه نیز بررسی صورت بگیرد و در احکام صادره نیز دقت شود.
القاصی شرایط امروز را شرایط خاص در جنگ ترکیبی و رسانه‌ای دانست و عنوان کرد: در حوزه مطبوعاتی و رسانه‌ای با دو گروه پرونده مواجه هستیم که یک گروه مربوط به اشخاص صاحب امتیاز رسانه‌ای است که پرونده آنها با حضور هیئت منصفه رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک بررسی و رسیدگی می‌شوند و وضعیت آن مشخص است و دسته دیگر مرتبط با رسانه‌هایی است که صاحب امتیاز نیستند و در فضای مجازی جرائم را مرتکب می‌شوند.
وی خطاب به قضات رسیدگی کننده پرونده‌های مطبوعاتی و رسانه ای، گفت: بخشی از قانونمداری و احترام به ارزش‌های جامعه در فضای رسانه‌ای کشور بدست شما است و درجایی که قانون در رسیدگی‌ها تخفیف داده باید اجرا شود و در مواقعی که اشخاص، عامداٌ و عاملاٌ با سیاه نمایی در فضای جامعه، بدبینی را در مردم بخصوص در زمینه مسائل اقتصادی یا اجتماعی به وجود می‌آورند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه شرایط امروز جامعه متفاوت است، اظهار کرد: اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با کسانی که امروز امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند باید بازدارنده و اثرگذار باشد.
وی با این تاکید که پرونده‌های مرتبط با حوزه رسانه و مطبوعات در دادسرا باید در بازه زمانی قانونی تصمیم گیری شود، گفت: پس از مرحله تحقیقات و صدور قرار یا کیفرخواست طبق نظر قاضی پرونده، در دادگاه نیز با تعیین شعب رسیدگی کننده به اینگونه جرایم، با صرف حداکثری وقت توسط همکاران قضایی، احکام در زمان مناسب و به اقتضای وضعیت، شخصیت و بیم تجری فرد در همان زمان ارتکاب جرم و فضای ملتهب جامعه صادر شود تا نزد افکار عمومی نیز تاثیر گذار باشد.
علی صالحی دادستان تهران نیز در نشست پیگیری دستورات رئیس قوه قضاییه در خصوص برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم، بیان کرد: یک موضوع مطبوعاتی ممکن است در یک زمان مهم باشد و فضای جامعه را درگیر کند، پس باید احکام صادره نیز در همان زمان و با مقتضیات شرایط اجتماعی، بازدارندگی خود را داشته باشد.
در ادامه این نشست هر یک از قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های جرائم سیاسی، مطبوعاتی و نیز جرائم امنیتی در راستای پرونده‌های مرتبط با این حوزه نظرات و پیشنهادات خود را در جهت رسیدگی مناسب و افزایش قدرت بازدارندگی احکام صادره در جامعه ارائه دادند.
نشست فوق با حضور علی صالحی دادستان تهران، غلامرضا جواهری معاون قضایی رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های کیفری یک تهران، یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهارن، مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری تهران و تعدادی از قضات شعب رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، سیاسی و امنیتی در دادسرا، محاکم کیفری دو و دادگاه‌های کیفری یک تهران در سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری برگزار شد. باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضائیه دادگستری تهران رسیدگی کننده افکار عمومی قوه قضاییه رسانه ای رئیس کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۲۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۴۰۰ سایت و صفحه مجازی به دلیل جرائم اقتصادی مسدود شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مسدودسازی ۴۳۴ تارنمای فعال در حوزه جرائم اقتصادی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به اقدامات شناسایی و کنترلی پلیس امنیت اقتصادی در فضای مجازی اظهار کرد: این اقدامات با هدف مبارزه با قاچاق و جرایم اقتصادی انجام و طی یک ماه گذشته بیش از ۲۵۶۰ نفر ساعت پایش، کنترل و رصد در فضای مجازی پیرامون پی‌جویی جرایم اقتصادی، کالای قاچاق و جرایم گمرکی انجام شده است.
وی با بیان اینکه انجام امور این بخش مربوط به کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی بوده است، افزود: در این مدت با تلاش کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال، ۳۰۶ تارنمای فعال در حوزه اقتصادی و اقدامات مربوط به امور گمرکی رصد شدند که از این تعداد، تخلف ۱۲۸ تارنما در حوزه جرایم اقتصادی، قاچاق کالا و جرایم گمرکی محرز و این تارنماها مسدود شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شناسایی و رصد ۲۲۸ تارنما و صفحه فعال پیرامون پدیده قاچاق گفت: این صفحات اقدام به تبلیغ و فروش کالای دخانی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، الکترونیکی و ماهواره‌ای، قطعات و لوازم یدکی، مواد شیمیایی و پتروشیمی، پوشاک و البسه قاچاق کرده بودند و از فعالیت آنها نیز جلوگیری شد.
سردار رحیمی ادامه داد: در یک ماه گذشته، ۷۸ تارنما و صفحه فعال در بستر اینترنت که اقدام به اخلال در بازار ارز، قمار و پول‌شویی، فروش داروهای غیر مجاز کرده بودند، شناسایی و از فعالیت آنها هم جلوگیری شد؛ همچنین به منظور پیشگیری از وقوع بعضی تخلفات و جرایم محتمل در حوزه فضای سایبری، شش نفر از مدیران صرافی‌ها که دارای تراکنش مالی بالایی در حوزه رمز ارز بودند با هدف ساماندهی وضعیت رمز ارز احضار و موارد لازم با آنها مطرح شد.
وی با اشاره اینکه فضای سایبری توسط معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا رصد می‌شود، گفت: به منظور مقابله با اخلال‌گران اقتصادی در فضای سایبری، ۲۴ پرونده قضائی برای گردانندگان صفحات متخلف در فضای مجازی تشکیل و ۲۷ نفر از مجرمان فعال در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی دستگیر شدند.
کد خبر 749675
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود